ستة أشهر سجناً لسجين تونسي عبّر عن رأيه.. وحقوقيون يحذّرون من قمع الحريات

قضت محكمة تونسية بالسجن ستة أشهر بحق سجين عبر عن رفضه مشاهدة تقرير عن نشاط لرئيس الجمهورية على شاشة الزنزانة الموجود بها.

أعلن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، يوم الجمعة، أنّه تمت إحالة أحد المودعين بالسجن المدني بقفصة على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، لمقاضاته من أجل جريمة نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية وفق الفصل 67 من المجلة الجزائية والتي قضت بسجنه لمدة ستة أشهر.

بلاغ حقوقي يكشف تفاصيل الحادثة

أوضح البيان الصادر عن فرع الرابطة – اطلعت عليه "جسور بوست" أنّ السجين عبّر عن رفضه مشاهدة النشاط الرئاسي لدى عرض شريط الأخبار في زنزانته، ما دفع ناظر الزنزانة (المعروف بالكبران) إلى تحرير عريضة خطية رفعها إلى مدير السجن. بدوره، فتح المدير بحثًا عدليًا وسَمِعَ المتهم ثم أحال محضر البحث على النيابة العمومية التي قرّرت إحالته في حالة إيقاف بتهمة تتعلق بالفصل 67.

حكم بالسجن رغم تبرئته في القضية الأصلية

بيّن الفرع أنّه صدر ضد السجين حكم قضائي بالسجن لمدّة ستة أشهر، رغم أنّه كان قد صدر في حقه حكم بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية التي أُودع بسببها السجن، واعتبرت الرابطة أنّ مثل هذه السياسات لن تجر البلاد سوى لمزيد من الاحتقان السياسي، بما يهدد السلم الاجتماعي.

رفض حقوقي لتكميم الأفواه

ندّد مكتب الرابطة بقفصة بما وصفه بـ"سياسة تكميم الأفواه في تونس والتي أصبحت تطول حتى المساجين داخل زنازينهم"، مستنكرًا في ذات الوقت ما اعتبره انخراط النيابة العمومية بقفصة والقضاء عمومًا في قمع الحريات عبر تزايد الإحالات بموجب الفصل 67 والمرسوم عدد 54.

يذكر أن الفصل 67 من المجلة الجزائية التونسية ينصّ على تجريم "نسبة أمر موحش إلى رئيس الجمهورية"، وهو نصّ واجه انتقادات حقوقية واسعة باعتباره يقيّد حرية التعبير. وتزايدت منذ عام 2022 المحاكمات والإحالات بموجب هذا الفصل، بالإضافة إلى المرسوم عدد 54 الصادر في نفس العام، الذي يُعنى بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، ويعتبره حقوقيون أداة لتضييق الخناق على حرية التعبير والصحافة.

شهدت تونس في السنوات الأخيرة تراجعًا لافتًا في مؤشرات حرية التعبير، وسط تزايد الإحالات القضائية ضد صحفيين ومدونين ونشطاء وحتى مواطنين عاديين بموجب نصوص قانونية مثيرة للجدل مثل الفصل 67 من المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وعبّرت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من تحوّل هذه النصوص إلى أدوات لتقييد الحريات وقمع الأصوات الناقدة، في ظلّ اتهامات متكرّرة للسلطة باستخدام القضاء لملاحقة المخالفين في الرأي.